منه ذلك ، وأما خامس أربعة عشر ، فليس هو اسم فاعل من العدد المركّب . والثاني : أن يشتقّ اسم الفاعل باعتبار حاله من غير أن يتعرّض فيه إلى أنه مصيّر ، كما اعتبر في المعنى الأول ، وهذا الاسم المذكور الذي لا يعتبر فيه التصيير ، يضاف إلى عدد موافق له في اللفظ نحو : ثاني اثنين وثالث ثلاثة ، قال اللّه تعالى : لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ ثالِثُ ثَلاثَةٍ « 1 » لأنّ ثالث ثلاثة لو أضفته إلى أقل أو أكثر فسد ، لأنّ الثالث في هذا المعنى ليس واحدا من الاثنين ، ولا من الأربعة ، وإنّما هو أحد ثلاثة ، وهذا القسم الذي هو باعتبار الحال يجوز استعماله فيما زاد على العشرة لارتفاع المانع المذكور في القسم الأول ، لأنّ اسم الفاعل فيه ليس مشتقّا من الفعل بل هو مثل لابن وتأمر ، فتقول : حادي عشر ، أحد عشر إلى تاسع عشر ، تسعة عشر « 2 » وبفتح الياء من حادي عشر وثاني عشر مع جواز سكونها أيضا ، وكما تجب المطابقة بين الاسم المذكور وبين ما أضيف إليه في العدد ، كذلك تجب المطابقة بينهما في التذكير والتأنيث ، كقولك للمذكّر : حادي عشر أحد عشر إلى تاسع عشر تسعة كما تقدّم ، وللمؤنّث : حادية عشرة إحدى عشرة إلى تاسعة عشرة تسع عشرة ، فيجيء فيه تأنيثان ، أعني تاء حادية وتاء عشرة ، وألف إحدى وتاء عشرة وحادي عشر أحد عشر ، وحادية عشرة إحدى عشرة مركّب مبنيّ على الفتح ، لأنّ الأصل حادي وعشرة ، ويجب فيه تسكين شين عشرة ، لئلا يتوالى أكثر من أربع متحركات ، ويجوز أن يقال : ثالث ثلاثة عشر ، إذ لا لبس ، لأنّ المراد : ثالث عشر ثلاثة عشر ، إلّا أنك تعربه لفوات التركيب المقتضي للبناء « 3 » . ذكر تعريف الأعداد تعريف العدد المركّب ؛ هو أن تعرّف الاسم الأول بانفراده نحو : الأحد عشر رجلا ، والاثنتا عشرة امرأة إلى التسعة عشر « 4 » لأنّه لمّا تنزّل بالتركيب منزلة الكلمة

--> ( 1 ) من الآية ، 73 من سورة المائدة . ( 2 ) الكتاب ، 3 / 560 والمقتضب ، 2 / 180 والإنصاف ، 1 / 322 ، وشرح التصريح ، 2 / 277 . ( 3 ) شرح الوافية ، 313 . ( 4 ) اختلف النحويون حول ذلك على ثلاثة آراء : أحدها - ما ذكره أبو الفداء - وهو مذهب البصريين أن تدخل أل التعريف على الاسم الأول ، فيقال : عندي الأحد عشر درهما . الثاني : وهو مذهب الكوفيين -